الخدمات القانونية التنفيذية

يوفّر برنامج لوسيرفس نظامًا متكاملًا لإدارة الخدمات القانونية التنفيذية التي يتم تقديمها للموكلين، باعتبارها أعمالًا قانونية عملية تُنفَّذ داخل المكتب وتختلف عن الاستشارات القانونية. يتيح النظام إنشاء خدمة قانونية وربطها مباشرة بالموكل، بملف دعوى قائم، أو كخدمة مستقلة، مع تحديد نوع الخدمة، حالتها، درجة أولويتها، والموظف أو الفريق المسؤول عن تنفيذها، بما يضمن وضوح المسؤوليات وتنظيم سير العمل منذ بدء الخدمة وحتى اكتمالها أو إغلاقها.

lawsurface
lawsurface

الخدمات القانونية التنفيذية

يدعم النظام تصميم وإدارة نماذج مخصّصة للخدمات القانونية، حيث يمكن إنشاء نموذج خاص لكل خدمة وفق متطلبات الموكل أو الجهة المختصة، سواء كانت نماذج طلبات، تعهدات، لوائح، أو مستندات قانونية تنفيذية أخرى. ويمكن تعبئة هذه النماذج إلكترونيًا، تعديلها، حفظها ضمن الخدمة، وربطها بإجراءات أو مراحل محددة، مع إمكانية إرسالها للموكل، طلب توقيع إلكتروني عليها، أو اعتمادها داخليًا قبل الطباعة أو التسليم، مما يضمن توحيد جودة المستندات ودقة محتواها.

كما يتيح لوسيرفس إضافة وربط الإجراءات القانونية بالخدمة التنفيذية، بحيث يمكن إنشاء سلسلة متكاملة من الإجراءات المرتبطة بالخدمة، مع تحديد حالة كل إجراء، تاريخ تنفيذه، المستخدم المسؤول عنه، والنتيجة المترتبة عليه. ويتم تسجيل تقدّم هذه الإجراءات ضمن الخدمة نفسها، مع عرضها بشكل زمني واضح، مما يمنح الإدارة والموظفين رؤية دقيقة لسير التنفيذ خطوة بخطوة دون فصل الإجراءات عن الخدمة الأساسية.

ويدعم النظام إضافة الرسوم والأتعاب المرتبطة بالخدمة القانونية، سواء كانت أتعابًا ثابتة، متغيّرة، أو محسوبة وفق مراحل التنفيذ، مع إمكانية تسجيل الرسوم الحكومية، الرسوم الإدارية، وأتعاب المكتب ضمن نفس الخدمة. ويتم ربط هذه الرسوم مباشرة بنظام الفوترة والتحصيل، مع إمكانية طلب الموافقة على الرسوم قبل اعتمادها، مما يضمن توثيقًا ماليًا دقيقًا وشفافًا لكل خدمة مقدَّمة للموكل، ويُسهّل متابعة التحصيل والمستحقات.

هل أنت مستعد للحوكمة القانونية

كما يوفّر لوسيرفس أدوات متابعة ذكية للخدمات القانونية التنفيذية، تتيح عرض الخدمات النشطة، المكتملة، أو المتأخرة، مع إمكانية مراقبة الخدمات التي تجاوزت المدة الزمنية المعتمدة أو لم يتم تحديثها خلال فترة محددة. ويساعد ذلك الإدارة على قياس كفاءة التنفيذ، الالتزام بالجداول الزمنية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة.

ويرتبط قسم الخدمات القانونية التنفيذية بشكل مباشر بخدمة المتابعات والتنبيهات متعددة القنوات، حيث يتم إرسال إشعارات تلقائية عند إنشاء خدمة جديدة، إضافة أو تحديث نموذج، تسجيل إجراء جديد، اعتماد رسوم، أو تأخر تنفيذ إحدى مراحل الخدمة. ويمكن استلام هذه التنبيهات عبر الإشعارات داخل النظام، البريد الإلكتروني، تطبيق الهاتف المحمول، بالإضافة إلى تنبيهات واتساب عند تفعيل الخدمة، مما يضمن متابعة تنفيذ الخدمات في الوقت المناسب دون تأخير أو إغفال، ويعزّز رضا الموكل وجودة الخدمة المقدّمة.